عبرت جبهة الخلاص الوطني عن تعاطفها مع “التحركات الإجتماعية السلمية الاخيرة”، موضحة أن “حل الازمة يتوقف على وفاق تونسي- تونسي للنهوض بالاقتصاد تحت اشراف حكومة انقاذ تصدر عن حوار وطني جامع وعاجل”، وفق تقديرها.
ودعت الجبهة، في بيان صادر عنها الاثنين 26 سبتمبر 2022، ” كافة القوى الوطنية السياسية والمدنية الى الانتباه الى خطورة الوضع وضرورة توحيد الموقف والاجتماع حول مائدة الحوار الوطني قبل فوات الأوان”.
كما لفتت إلى انه “في غضون يوم واحد تعدّدت مظاهر الاحتجاج الشعبي في أكثر من منطقة من مناطق البلاد: في عقارب للاعتراض على تشغيل مصب للنفايات بالجهة، وفي جرجيس للاحتجاج على تقاعس السلطة الجهوية عن إغاثة الغرقى من أبناء الجهة في محاولة منهم للهجرة السرية، وفي دوار هيشر للمطالبة بالتشغيل والتنديد بغلاء المعيشة واستفحال الفقر، وفي مرناق للتنديد بظروف العمل الهش التي دفعت بأحد التجار المتجولين بالجهة الى الانتحار بعد أن حجزت عنه الشرطة البلدية ادوات عمله الهش”.
وقالت الجبهة ان “معاناة المواطنين تعود أساسا للأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء السياسات الإقتصادية و النقدية غير الملائمة التي أعاقت محركات النمو (الاستثمار والاستهلاك والتصدير) وتسببت في تفاقم الفقر و تراجع القدرة الشرائية للمواطنين”، مفندة المبررات الحكومية التي تلقي بمسؤولية تدهور الوضع على كاهل المحتكرين.
كما اعتبرت الجبهة أن “التعويل على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قاصر لوحده عن حل الازمة بل انه سيتسبب في مزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين ومن نسب البطالة والفقر في ظل وضع إجتماعي و سياسي متوتر”، حسب نص البيان.