عبرت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، عن تضامنها التام مع رئيس الجمعية أنس الحمادي ضد أي “قرارات تعسفية”، مؤكدة متابعتها لهذه القضية ولجميع مستجداتها على جميع المستويات واتخاد كل الإجراءات اللازمة لمساندته وداعية جميع القضاة “للاتفاف حول هياكلهم وممثليهم حماية لهم من محاولات الفتك بهم وبهياكلهم باستعمال الإجراءات التأديبية والجزائية ضدهم استعمالا جائرا”، وفق تقديرها.
واعتبرت، في بلاغ صادر عنها، أن هذا التحريك للإجراءات التأديبية والجزائية ضد رئيس الجمعية جاء على إثر انصاف الأغلبية من القضاة المعفيين من المحكمة الإدارية بقبول مطالب توقيف التنفيذ في حق 49 قاضيا وقاضية من بين 57 قاضيا بناء على ما ثبت للمحكمة الإدارية من كون قرارات الإعفاء لا تستند على أي وقائع ثابتة ولعدم وجود تتبعات وأحكام جزائية ضد القضاة المعنيين بها ولعدم مراعاتها لحقوق الدفاع بما يؤكّد شرعية ومشروعية التحركات التي خاضها القضاة وعدالة القضية التي تثار على خلفيتها التتبعات ضد رئيس الجمعية.
كما أوضحت الجمعية أن قرار رفع الحصانة قد صدر بالرغم مما تم إثباته أمام مجلس القضاء العدلي المؤقت بالحجج القاطعة من:
– أنّ الشكاية التي تم بناء عليها النظر في رفع الحصانة هي شكاية كيدية من أحد المحامين لم يكن حاضرا فيما اختلقه من وقائع خلال الفترة التي خاض فيها القضاة تحركات تعليق العمل.
– وبالرغم من كون رؤساء الدوائر بالمحكمة الابتدائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير لم تصدر عنهم أي شكايات ضد رئيس الجمعية.
– وما تمت إقامة الدليل عليه لدى المجلس بالشهادات الموثقة من محامين وكتبة كانوا حاضرين خلال مدة ايقاف العمل ونفوا صدور أي عمل مخل من رئيس الجمعية.
– وفضلا على إثبات الطابع الكيدي للشكاية لصدورها من محامي سبق رفع شكايات ضده من جمعية القضاة التونسيّين لانخراطه في حملات التشويه والافتراء والسحل والثلب للقضاة واستهداف للمؤسسات القضائية والتحريض بالعنف عليها عبر الصفحات المشبوهة وقد أثبت التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس طبق قرار ختم البحث الصادر بتاريخ 03 جوان 2022 أنه المشرف على إحدى تلك الصفحات المعروفة باسم “سيب صالح” التي تعمل لحساب السلطة التنفيذية وذلك بضعة أيام قبل تقديم المحامي لشكايته الكيدية ضدّ رئيس الجمعيّة بتاريخ 13 جوان 2022.
واستنكرت ب”شدة” تجاهل مجلس القضاء العدلي المؤقت للإخلالات الشكلية البيّنة بالملف وتغاضيه عن الحجج القانونية القاطعة في إثبات الطابع الكيدي واختياره مسايرة السلطة التنفيذية في افتعال تحريك التتبعات التأديبية والجزائية ضد القضاة المدافعين عن استقلال القضاء ومبادئ دولة القانون والمحاكمة العادلة في هذه الفترة الحالكة من تاريخ القضاء التونسي.
كما استنكرت الجمعية ب”شدة” هذا المنحى التصعيدي للسلطة التنفيذية بالتوجه لافتعال التتبعات الجزائية الواهية على خلفية النشاط النقابي لرئيس جمعية القضاة دفاعا عن مبادئ الحق في المحاكمة العادلة وشرعية التتبعات وقرينة البراءة، منبهة من فداحة هذا التمشي في ضرب الحق النقابي وحق القضاة في الاجتماع والتعبير ومؤكدة على أن الهدف منه هو إخماد صوت القضاة بقمع ممثليهم وتغليب منطق التنكيل والتشفي واستدامة الأزمة وتغييب كل منطق قانوني ومؤسسي، وفق نص البيان.
ونددت، في ذات بلاغها، بما أتاه وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير من قبول توظيف نفسه وصلاحياته خارج الأطر والإجراءات القانونية السليمة لخدمة أغراض السلطة التنفيذية ورغبتها في ضرب الحق النقابي وحق الاجتماع والتنظم المكفول للقضاة والمعايير الدولية لاستقلال القضاء، على حد قولها.
كما أهابت بكل المنظمات والشخصيات الحقوقية المدافعة على استقلال القضاء لمساندة القضاة وهياكلهم وممثليهم في هذا المنعرج الخطير وضد كل الممارسات التعسفية التي تستهدفهم، حسب تعبيرها.
iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/share_button.php?href=http%3A%2F%2Fbilakinaa.com%2F%3Fp%3D147102%26preview%3Dtrue&layout=button_count&size=small&width=91&height=20&appId” width=”91″ height=”20″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”>