أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد لفرقة الأبحاث والتفتيش بالجهة بإدراج صاحب المخزن، الذي عثر فيه على أكثر من 1200 طن من الفسفاط وكميات هامة من الحديد تقدر بأكثر من 4 أطنان، بالتفتيش لتحصنه بالفرار وعدم حضوره للبحث رغم إستدعاءه طبق القانون وذلك من أجل إرتكابه جريمة المضاربة غير المشروعة في مادة الفسفاط طبق المرسوم عدد 14 المؤرخ في 20 مارس 2022 .
وقد تم الأذن ببيع المحجوز طبق التراتيب القانونية الجاري بها العمل قانونا في إطار تزويد السوق بهذه المادة.
كما أذنت النيابة العمومية للفرقة المذكورة، كذلك، بتحرير محضر ضده من أجل المضاربة غير المشروعة ومسك منتوجات لا تدخل في النشاط المهني المصرح به فيما يخص مادة الحديد والإذن كذلك ببيعه طبق التراتيب القانونية وترويج برقية تفتيش آخرى بشأنه. من أجل ذلك.
وسيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لإتخاذ ما يتعين قانونا حال إستكمال الأبحاث.