يتواصل مسلسل الإيقافات والسماعات في ما بات يعرف إعلاميا بملف “التسفير” أو الذي ظل مسكوتا عنه لسنوات ليرى النور بعد شكاية كانت قد تقدمت بها النائبة السابقة فاطمة المسدي، سنة 2021، الى المحكمة العسكرية، باعتبار انها كانت عضو لجنة التحقيق البرلمانية في شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، غير ان المحكمة العسكرية تخلت عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب لاحتوائه على عدد هام من المدنيين.
واستهدفت هذه الإيقافات، التي تنفذها الوحدة المركزية لمكافحة الارهاب ببوشوشة تحت اشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، سياسيين ونوابا سابقين ورجال أعمال وإطارات أمنية سابقة وأئمة.
وفي تصريح لموقع “بلا قناع”، ثمنت فاطمة المسدّي السلك القضائي لمكافحة الإرهاب في التعامل مع هذا “الملف الكبير والمتشعب”، قائلة: ” وما هذه الإياقافات إلا بداية لمفاجآت خطيرة ستكشف من أمّن لهم الطريق وأخفى آثار المتورطين”.
وتابعت محدثتنا: ” لم أكن أتصور أنه سيأتي هذا اليوم ويفتتح هذه الملف الثقيل والخطير، فعلى مدار سنوات أجهضت النهضة مساعي التعامل مع ملف التسفير ومارست ضغوطاتها على القضاء وعرقلت عمل لجنة تحقيق برلمانية مخصصة لكشف شبكات التسفير، حتى أتى 25 جويلية فرأيت أن الوقت قد حان للخوض في ملف الحال الذي أصبح ملف كل التونسيين”، وفق قولها.
وأضافت المسدّي أنه، بعد تقديمها الشكاية، انطلقت الابحاث، حيث تمّ سماعها لدى الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب بصفتها شاكية، وقد دامت مدّة السماع لمدة 12 ساعة قامت خلالها بتقديم كافة المعطيات التي تمكنت اللجنة اثناء عملها من الحصول عليه.
وللتذكير، فقد شملت الايقافات النائب السابق رضا الجوادي والشيخ البشير بلحسن والنائب السابق الحبيب اللوز ورجل الأعمال محمد فريخة والمسؤول الأمني عبد الكريم العبيدي ومحافظ مطار قرطاج السابق فتحي بوصيدة والقيادي الأمني السابق عبد الكريم العبيدي وعدد آخر من المشتبه فيهم ليتجاوز عدد المحتفظ بهم العشرة أشخاص.
ومن المنتظر أن يمثل، أيضا، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، غدا الاثنين، أمام التحقيق، حول ملف الحال.
يثرب مشيري