تعتزم عاملات الفلاحة تنظيم تحرك احتجاجي تحت شعار “اعترفوا بنا”، يوم الاثنين 03 أكتوبر 2022 على الساعة 11 صباحا، أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، احتجاجا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة وعلى ظروف العمل المتردية وظروف التنقل اللاإنسانية.
وتأتي هذه الوقفة، وفق ما نشره المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022، إحياء لذكرى أول مسيرة تقودها عاملات فلاحيات في نفس التاريخ من السنة الماضية في معتمدية جبنيانة من ولاية صفاقس، ببادرة من عاملات القطاع الفلاحي بالمنطقة وبدعم وتضامن من بقية الجهات.
وستندد الوقفة الاحتجاجية بتواصل الانتهاكات المسلطة على فئة العاملات في القطاع الفلاحي في تونس وهشاشة وضعيتها المهنية وإقصائها من كل برامج الإدماج والحماية الاجتماعية، وتعرضها للحوادث، وانعدام كل آليات الوقاية والسلامة المهنية.
كما يأتي هذا التحرك الاحتجاجي على خلفية “التمييز المسلّط على الفلاحة في الأجر وتحميلها أعباء وتبعات الأزمات التي يمر بها القطاع، إلى جانب تداخل الأدوار وعدم وضوح العلاقة الشغلية بين العاملات ومشغليهن في ظل تنامي دور “الوسيط” وتغوّله في أغلب الجهات”.
واعتبر المنتدى أن هذه القضايا والإشكاليات، قد واجهتها الحكومات المتعاقبة بالتجاهل والسلبية وأحيانا بالفشل الذريع في ايجاد حلول جذرية تعالج مشاكل هذه الفئة في العمق.
وأفاد المنتدى أن” إصدار القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل خاص بالعملة والعاملات في القطاع الفلاحي ثبُت أنه ذر رماد على العيون واستغلال مقنن للوسيط وتعجيز للعاملات وذلك بتواطؤ من أجهزة الدولة ومؤسساتها”، وهو ما تعكسه الارقام المسجلة لحوادث الشاحنات المقلّة للنساء العاملات بين 2015 و2022 والمقدّرة بعدد 54 حادثا اودت بحياة أكثر من 50 عاملة وخلفت 710 جريحة”.
وفي هذا السياق، أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التزامه المبدئي بالدفاع عن حقوق العاملات في القطاع الفلاحي وتبنّيه لكل مطالبهن ودعمه اللامشروط لكل نضالاتهن وتحركاتهن ميدانيا وإعلاميا وقانونيا.
كما أعلن عن تضامنه المطلق مع العملة والعاملات ضحايا الاستغلال والعنف المسلّط عليهم/هن من قبل المستثمرين وأرباب العمل صلب الشركات الفلاحية، مشددا على ضرورة وضع خطة عاجلة للحد من حوادث نقل العملة والعاملات والعمل على تحديد استراتيجية وطنية شاملة للنهوض بوضعية هذه الفئة الهامة والوازنة في المجتمع.
ودعا المنتدى رئاسة الحكومة الى عقد مجلس وزاري خاص بملف العاملات في القطاع الفلاحي وإيجاد آليات ناجعة وقابلة للتطبيق لإدماج هذه الفئة في برامج الحماية الاجتماعية.
وحث مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات مهنية ونشطاء حركات اجتماعية وكل من يؤمن بقضايا المساواة والعدالة ، إلى الحضور يوم 03 أكتوبر لدعم ومساندة العاملات في وقفتهن التي اخترن لها شعار “اعترفوا_بنا”.