أكثر من 62 بالمائة من المؤسّسات الخاصّة، التّي تشغّل أكثر من 6 موظفين، لا تستخدم وسائل الدفع الرقمية في تونس، وهو ما يتناقض مع الطموح، الذي أبدته الدولة لرقمنة المجال.
وأشار استطلاع أجراه مركز المسيرين الشبان ومؤسسة ” كونراد أدناور” الألمانية إلى أن 27،5 بالمائة فقط من المؤسسات تعتبر اعتماد وسائل الدفع الرقمية أولويّة.
وتهدف الدراسة إلى قياس مستوى رقمنة المؤسسات والوقوف عند العقبات الجديّة، التّي تمنع أو تعمل على إبطاء التحوّل الرقمي للمؤسّسات التونسيّة.
وأجري الاستطلاع عبر الهاتف، مع عيّنة تتكوّن من 1232 شركة تضم أكثر من 6 موظفين (على اساس 22575 مؤسسة) خلال شهر أفريل 2022.
وتمّ إستجواب أصحاب المؤسّسات، الذّين شملهم الاستطلاع بخصوص درجة الرقمنة، حول مسائل عدّة مثل درجة الرقمنة وأولوياتها في ما يتعلّق بالرقمنة إلى جانب تأثيرها على حصّة السوق المحليّة والتصدير وكذلك العقبات، التي تقف أمام رقمنة المؤسّسات.
وصرّح 60 بالمائة من أصحاب المؤسّسات، وفق الدراسة ذاتها، أنهم لا يستخدمون الأدوات الرقمية لتقديم الخدمات، و51 بالمائة من المؤسسات لا تستخدم المنصات الرقمية للعمل عن بعد و14 بالمائة فقط من رقم أعمال المؤسسات التونسية (6 موظفين وأكثر) تحققت عبر استعمال المنصات الرقمية.
وأفاد، مع ذلك، 93 بالمائة من المسيرين أن المؤسسات تستخدم الأنترنات ومواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الخاصة أو المنصات الرقمية في أنشطتها.
كما صرح 63 بالمائة من أصحاب المؤسسات أنهم يستخدمون الأدوات الرقمية في التصرف الإداري مقابل 37 بالمائة لا يقومون بذلك.
وتعتبر أكثر من 89 بالمائة من المؤسسات أن الرقمنة يمكن أن تحسن من القدرة التنافسية في ما أكّدت 78 بالمائة من العيّنة من بينها أن الرقمنة من شأنها أن تزيد من حصّتها من السوق على مستوى السوق المحليّة وأكثر من 72 بالمائة ترى أن الرقمنة تدعم حصّتها من السوق على مستوى التصدير.
الرقمنة ليست أولويّة بالنسبة للمؤسّسات التونسيّة
وأظهر استطلاع الرأي أنّ فقط 39 بالمائة من المؤسّسات في قطاع النقل تستعمل الأدوات الرقمية في التصرّف الإداري مقابل أكثر من 77 بالمائة من المؤسسات العاملة في المجال الصحي والانساني و72 بالمائة من المؤسسات الصناعية صرّحت بأنّها تعتمد الأدوات الرقمية لإنجاز هذه المهمّة.
وفي ما يتعلّق بالمؤسّسات الكبرى (تشغل أكثر من 200 عون) يصل هذا المعدل إلى 84 بالمائة. وبخصوص مهام التخطيط والانتاج أكّدت 28،7 بالمائة من المؤسسات، فقط، استعمالها للأدوات الرقمية مقابل 34 بالمائة للتصرّف في سلسلة التزوّد و54 بالمائة للمهام المتصلة بالتسويق و46 بالمائة في عمليّات البيع.
في الأثناء فإنّ 77 بالمائة من المؤسّسات تعتبر بأنّ رقمنة التخطيط والانتاج لا تعد أولويّة بالنسبة لها وتعتبر 80 بالمائة من المؤسسات أنّ ليس من أولوياتها رقمنة التصرّف في سلسلة التزوّد.
أيضا، فإنّ 28،6 بالمائة، فقط، من المؤسّسات تعتبر أنّ رقمنة عمليّات البيع من الأولويات مقابل 20 بالمائة في رقمنة إسداء الخدمات.
من جهة أخرى، فإنّ إعتماد الرقمنة للعمل عن بعد لا يشكل أي أولويّة سوى بالنسبة ل29،5 بالمائة، فقط، من المؤسسات المستجوبة.
عوائق استخدام الأدوات الرقمية داخل المؤسسة
تختلف عوائق استخدام الأدوات الرقمية داخل المؤسسة من قطاع نشاط إلى آخر ووفق حجم المؤسسة.
وأظهر استطلاع الرأي أن نضج السوق وتسوية وكلفة التغيير تعدّ من الإشكالات الأساسية في استعمال الأدوات الرقمية داخل المؤسسة.
وتطرّقت المؤسسات المستجوبة، كذلك، إلى نقص الموارد البشرية الضرورية وصعوبات تمويل الاستثمار.