عاد ملف المبلغين عن الفساد للظهور على الساحة مجدّدا، فقد قرر عدد منهم الخروج عن صمتهم خاصة بعد حلّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ورغم أن الفصل 35 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين ينص على تسليط عقوبة جزائية “من 6 أشهر إلى 5 سنوات” ضد كا من يلجأ إلى الممارسات الانتقامية والهرسلة ضد المبلغين عن الفساد، ألا أن ما يحصل لهذه الفئة وخاصة بعد غلق الهيئة يفوق كل التصورات فأعلبهم بات عرضة لعمليات ترهيب وتضييق ممنهجة وإقصاء من مواقع العمل وإحالات على مجالس التأديب بل أن بعضهم تعرض لتهديدات ومحاولات قتل وللإيقاف والسجن لمجد أن قام بواجبه الوطني وبلغ عن عمليات نهب أموال الجولة أو فساد إداري.
أشرف بن عايشة رئيس مداخيل أول بالشركة الوطنية للسكك الحديدية وأستاذ جامعي متعاقد في جامعة تونس في اختصاص تصرف في المؤسسات والتدقيق المالي، هو أحد المبلغين عن الفساد والمتحصل على قراري حماية من الهيئة وحماية امنية من وزارة الداخلية. تم عزله من وظيفته، يوم 16 سبتمبر 2022 بعد ادلاء احد الموظيفن بشهادة مزورة في حقه وجهت له من خلالها شبهة تسريب ملف من مديرية التدقيق ليتم إحالته على مجلس التاديب “المفبرك والمزور والمخترق”، مضيفا ان القضية منشورة الان لدى القطب القضائي المالي.
ويقول بن عايشة، الخبير في الاقتصاد والمال، في تصريح ل” بلا قناع”، إن قرار طرده هو قرار سياسي بامتياز، حيث لم يتم الالتزام بالقوانين الجاري العمل بها في التعامل مع التهمة الكيدية والملفقة له، وفق تعبيره.
ويتابع “بلغت عن 40 شبهة فساد ذات طابع مالي وإداري وتم نشر القضايا في القطب القضائي وهيئة مكافحة الفساد، وهي تتعلق بإهدار المال العام وسوء التصرف ومجموعة أخرى من الملفات المتمثلة في الانتدابات والترقيات غير القانونية بشهائد مزورة في خطط عليا ودون اختصاص”، مؤكدا، في هذا الصدد، أنه تم إغراق البلاد ب150 ألف شهادة مزورة.
كما تتعلق بقية الملفات التي قدمها محدثنا بتلاعبات في سن التقاعد والتلاعب والتعاقد بالشيكات دون رصيد وتعويضات حوادث القطارات والضحايا.
مزيد التفاصيل في الفيديو التالي: