تعهدت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في شكاية قدمتها وزارة الصحة ضد تقني سامي للصحة العمومية تابع لمركز التوليد وطب الرضع بتونس من أجل “سرقة كمية من الأدوية المخدّرة المستعملة في إجراء التدخلات الجراحية والتدليس”، وذلك إثر إجراء تدقيق داخلي بقسم الصيدلية بالمركز المذكور الذي أثبت وجود تلاعب وتزوير تسجيل معطيات بسجل استعمال المواد المخدرة بأسماء وهمية لنفس الإسم مع تغيير اللقب والعكس بالعكس أو ذكر معرفات صحيحة بأسماء مغلوطة أدت إلى فقدان عدد 138 قنينة من الأدوية المخدرة، إضافة إلى عدم التنصيص على الكمية التي تم استغلالها خلال العمليات الجراحية.
وبالتحري مع المظنون فيه، اعترف بقيامه بالتجاوزات سالفة الذكر، نافيا إستيلائه على الأدوية المفقودة أو الإتجار فيها.
وباستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في شأنه والأبحاث متواصلة.