اعلن حزب الائتلاف الوطني التونسي، اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022، مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة المزمع اجراؤها، يوم 17 ديسمبر القادم، بسبب “لاخلالات والنقائص التى تضمنها مرسوم القانون الانتخابي”.
واستغرب الحزب، في بيان أصدره اليوم عقب اجتماع مكتبه السياسي، من “تمسّك رئيس الجمهورية بالقانون الانتخابي الأحادي وغير الدستوري وعدم الاستجابة لأصوات جلّ الأحزاب والمنظّمات والخبراء في القانون الدستوري والحقوقيين ، المنادية بمراجعة بنود هذا القانون”.
كما شجب “تعمّد واضع هذا القانون إقصاء الأحزاب السّياسيّة والمنظّمات ورِؤساء الجمعيات والكفاءات الحكومية و الدبلوماسية والقضائية والإدارية والفنّيّة بهياكل الدّولة من ممارسة الحياة البرلمانية”، وفق تقديره.
ونبه الحزب إلى أنّ اعتماد هذا القانون الانتخابي الذي تجاهل خصوصيات الدوائر الانتخابية من حيث الجغرافيا الطبيعية والبشرية، وقلّص حظوظ النّساء والشباب، و حرمهم من التّمويل العمومي، سيؤول إلى تدفّق المال السّياسي لينتج مجلس معتمديات لا يربط بين نوابها أيّ قاسم مشترك سوى المصالح الشّخصيّة الضيّقة لأصحاب الجاه والمال الذين كانوا لهم سندا”، وفق نص البيان.
كما أعرب عن أسفه لما آلت اليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة “الفشل الكبير في إدارة الشأن العام، والتّمسك بسياسة فرض الأمر الواقع، والتضييق على الحرّيّات و ضرب المسار الديمقراطي”، حسب تقديره.