أيّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس الأول الثلاثاء، شكوى تقدم بها أرمل سويسري يدّعي الوقوع ضحية للتمييز عندما يتعلق الأمر باستحقاق معاش الورثة.
وبعد هذا القرار فإن سويسرا تواجه صعوبة في كيفية الرد على حكم صادر عن أعلى محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا، لاسيما أنه القرار اتهم القانون السويسري أنه يميز بشكل غير عادل ضد الأرامل من الرجال. وذلك لأنهم يحصلون على مخصصات حكومية أقل من الأرامل من النساء.
والحكم الصادر أثار جدلا بشأن ما إذا كان يجب إعطاء المزيد من المال للرجال أو دفع مبالغ أقل للنساء.
وجاءت إدانة المحكمة لسويسرا بتهمة المعاملة غير المتكافئة للأرامل من الرجال مقارنة بالأرامل من النساء، ذلك أنه لا يحق للأرامل من الرجال الحصول على معاش الأرمل عندما يبلغ أصغر أبنائه سن الرشد.
بينما الأمر الذي لا ينطبق على الأرامل من النساء نظرا لأن القانون السويسري لا يعتبر النساء المُعيلات الرئيسيات للأسرة، وبالتالي يمنحهن مستوى أعلى من الحماية المالية.
المحكمة ومقرها مدينة ستراسبورغ الفرنسية، قضت بأن”مثل هذه النظرة لأدوار الجنسين ساهمت في إدامة التحيزات والصور النمطية فيما يتعلق بدور الرجل والمرأة في المجتمع”.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة: “في رأي المحكمة، لا يُمكن للحكومة أن تعتمد على افتراض أن الزوج يدعم الزوجة ماليا (مفهوم” العائل الذكر”) من أجل تبرير اختلاف في المعاملة يضع الأرامل (الذكور) في وضع غير موات مقارنة بالأرامل (الإناث)”.