و تطرقت جلسة العمل إلى عدد من المسائل المهنية ذات العلاقة بشواغل المحامين سواء من حيث ظروف العمل أو من حيث أولويات الارتقاء بالمنظومة القضائية والمضي في تطويرها و خاصة ما تعلق منها بطلب تعديل قانون المهنة بما يستجيب لتطلعات المحامين في تطوير مهنة المحاماة وتنظيم الدخول إليها، فضلا عن تعديل الأمر المنظم لصندوق التقاعد والحيطة للمحامين لمزيد إحكام طرق التصرف فيه وتحسين خدماته، و تطوير المعهد الأعلى للمحاماة و تعميق برامج التكوين فيه، إلى جانب التأكيد على ضرورة استغلال التكنولوجيات الحديثة و المضي قدما في تجسيم برنامج العدالة الرقمية.
وأذنت الوزيرة بتكوين لجنة مشتركة بين ممثلي وزارة العدل والعمادة لإيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات المطروحة في بعض المحاكم و الوحدات السجنية بما يساهم في تحسين وتيسير ظروف العمل.
كما تم الاتفاق على عقد جلسة عمل، بداية الأسبوع القادم، يحضرها ممثلو وزارة العدل و وزارة الداخلية و ممثلين عن هيئة المحامين لإيجاد حلول عملية لتسهيل العمل والتنقل بين قصر العدالة ومحكمة الاستئناف بتونس.
وأذنت الوزيرة بالعمل على تعميم الشباك الخاص بتسليم نسخ الأحكام للمحامين بكافة المحاكم على غرار المحكمة الابتدائية بتونس، وبتيسير إجراء مقابلات المحامين مع منوبيهم من المودعين بالوحدات السجنية.
كما أكدت وزيرة العدل على أهمية الدور الذي تضطلع به المحاماة، كشريك أساسي في إقامة العدل وبناء منظومة العدالة ببلادنا، مشيرة إلى الحرص المتواصل على تطوير المنظومة القضائية و تحسين ظروف العمل بالمحاكم وتيسير وصول المتقاضين إلى حقوقهم في آجال معقولة وبالجودة المطلوبة، بما ينسجم مع برنامج الإصلاح والتطوير الذي انطلقت فيه وزارة العدل في إطار المخطط الاستراتيجي 2023 – 2025 الخاص بالمنظومة القضائية والسجنية في إطار رؤية تشاركية.