عمدت موظف عمومي الاستيلاء على أموال حرفاء الشركة التونسية للملاحة، دون وجه حق، أثناء مباشرتها لمهامها كرئيس مكتب بوكالة بإحدى الولايات التابعة للشركة المذكورة.
ت إحالتها على فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بسوسة، و بمزيد التحري معها وعرض الكشوفات الخاصة بحسابها البنكي، إعترفت بما نسب إليها.
وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بها.