قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابيا بعدم سماع الدعوى في حق رئيسة جمعية ”أمّهات تونس” سابقا السيدة العقربي، وذلك على ذمة قضية تتعلق بتبرعات تحصلت عليها الجمعية من مؤسسات حكومية وعمومية.
وشملت الأبحاث في ملف القضية التي تعود وقائعها الى سنة 2008 ثلاثة متهمين آخرين أحيلوا على أنظار القضاء من أجل تهم استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية وضعت تحت تصرفه بحكم وظيفه.
وقضت هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي حضوريا في حق كل واحد من متهمين اثنين مدة 4 أعوام والخطية المالية تواليا ب 10 و 20 ألف دينار مع اجبار كل متهم بارجاع نفس مبلغ الخطية الى خزينة الدولة.
كما قضي في حق متهمة ثالثة بالسجن مدة 6 أعوام مع الخطية المالية ب 30 ألف دينار مع الزامها بارجاع نفس مبلغ الخطية الى خزينة الدولة، وفق ما نقلته “موزاييك”.