قال وزير الدفاع عماد مميش اليوم الاربعاء 26 اكتوبر 2022 إن التصنيع العسكري أصبح خيارا إستراتيجيا باعتبار أهمية دواعيه الأمنية والتقنية والاقتصادية ونظرا لتزايد حاجات المؤسسة العسكرية وارتفاع نفقات الدفاع مع تعقد إجراءات الاقتناءات، وهو ما انجر عنه نزيف في مدّخرات البلاد من العملة الصعبة، وفق تصريحه.
وأبرز الوزير، خلال اشرافه اليوم على أشغال اليوم العلمي المفتوح الذي ينظمه مركز البحوث العسكرية، أن المؤسسة العسكرية تزخر بموارد بشرية مختصة وبكفاءات وخبرات، مؤكدا ان ذلك “يسمح لها بمواكبة التطور التكنولوجي فضلا عن تميزها بتنوع ميادين بحوثها في علاقة بالتكنولوجيات الحديثة والمجال الطبي وبنوعية أنشطة وحداتها البحثية ومخابرها الناشطة بمؤسسات التعليم العالي العسكري والمؤسسات الصحية العسكرية وبتفاعلها مع المنظومة الوطنية للبحث العلمي”.
كما اشار الى أن المؤسسة العسكرية حدّدت هدفين هما الارتقاء بالبحث العلمي وتطوير منظومة التصنيع العسكري، معتبرا أن بلوغ الهدفين يستوجب توجيه أنشطة البحث المنجزة بمختلف هياكل الوزارة نحو المجالات الخصوصية ذات الأولوية على غرار المجال التكنولوجي وكذلك استشراف الاحتياجات لدعم الجاهزية في مواجهة المخاطر.
واعتبر مميش أن التصنيع العسكري سيُمثل قاطرة نموّ لعدة مجالات وقطاعات وسيساهم بصفة فعالة في تحقيق التنمية الشاملة وفي توفير العملة الصعبة عبر ترويج المنتجات العسكرية ببعض البلدان الإفريقية بحكم موقع تونس الجغرافي المتميّز، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.