مثل نائب الشعب راشد الخياري، اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، امام الدائرة الجنائية الابتدائية العسكرية الدائمة ليحاكم حضوريا من اجل “نسبة امور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يفيد صحتها”، وفق ما أفادت به المحامية إيناس حراث أحد اعضاء هيئة الدفاع عن الخياري.
وحسب ما جاء في تدوينة نشرتها حراث على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فإن المحكمة العسكرية رأت أنها غير مختصة في محاكمة المدنيين وان اجراءات التتبع باطلة وان الخياري زمن وقائع الملف كان صحفيا خاضعا لأحكام و مقتضيات مرسوم الصحافة، كما أبرزت تجرد التهمة المنسوبة اليه وغياب أركانها.
وأضافت المحامية أنه تم حجز القضية للمفاوضة.