أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أمال بلحاج موسى، عن إطلاق الوزارة لبرنامج جديد للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر للحماية من الهجرة غير النظامية وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمرأة.
وأوضحت الوزيرة، اليوم الأحد خلال موكب انتظم بالمناسبة بالعاصمة، أن هذا البرنامج ينتظم بالإستناد إلى مقاربة وطنية شاملة تهدف إلى إيجاد الصيغ المناسبة للتعاون الثنائي والفعال بين مختلف المتدخلين لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية من مختلف جوانبها.
ولفتت الوزيرة إلى أن هذا المشروع، الذي سيتم تنفيذه بالاستعانة بخبراء (أخصائيون نفسيون و اخصائيون اجتماعيون) ومكاتب دراسات وممثلين عن السلط الجهوية والمحلية والهياكل الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات، يستهدف مناطق صفاقس والمهدية وسيدي بوزيد والقصرين ومدنين مع اعتماد المرحلية في الانجاز إلى حين تعميم المقاربة على كافة الولايات انطلاقا من 2023 الى غاية 2025.
وأكدت أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع الوطني بالاستناد إلى استراتيجية قطاعية للتصدي للهجرة غير النظامية ووفق رؤية مشتركة بين جميع المتدخلين لتطوير القدرات الوطنية ومن خلال ايضا مقاربة تشاركية تعتمد على إعادة الثقة للشباب والقصر وتعزيز روح المواطنة والانتماء لديهم في إطار التعاون مع المنظمات غير الحكومية ووسائل الاعلام
واضافت في السياق ذاته انه سيتم العمل، في إطار هذه الاستراتيجية، ضمن معالجة شاملة ومتعددة الابعـــاد للهجرة غير النظامية ترتكز بالاساس على 4 محاور رئيسية وهي الوقاية من خلال التحسيس و التوعية والتكوين و تدعيم القدرات والتوجه إلى المدن والأحياء الفقيرة وذات الكثافة السكانية العالية لتشريك الشباب في نقاشات توعوية بالاثار السلبية للهجرة غير النظامية والبحث عن وسائل أخرى مثل التدريب المهني المناسب وبرامج تعلم اللغات ومناقشة جميع القضايا التي تغذي الهجرة.
كما ستولي هذه الاستراتيجية أهمية لجانب الحماية وذلك من خلال الحرص على تحيين القوانين والانضمام الى مختلف المعاهدات الدولية الراعية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة وذلك بإدراج محاور الوقاية والحماية والاحاطة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي مع تحديد مسؤوليات ومهام مختلف المتدخلين من جهات حكومية ومجتمع مدني.
وترتكز هذه الإستراتيجية أيضا على الإحاطة والتمكين والإدماج من خلال المرافقة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي لأفراد أسر الهجرة غير النظامية وخاصة منهم الشباب والنساء والفتيات والقصّر، الى جانب الالتزام بردع المخالفين في إطار احترام إنفاذ القانون وحقوق الإنسان.