ندد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022، “بحجم المغالطات المفضوحة الواردة على ألسنة كلّ من محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط بادّعائهم زورا، إنْ تلميحا أو تصريحا، مشاركة الاتحاد العام التونسي للشّغل في صياغة برنامج الحكومة المجهول أصلا لدى العامّة والخاصّة.”
ونفى الاتحاد،في بيان صادر عنه، “نفيا مطلقا معرفته بما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي”، مجدّدا مطالبته ب”حقّ الشعب والمنظّمات والأحزاب في الاطّلاع على العقود السرّية بين الحكومة والدوائر المالية العالمية”.
كما أكدت المنظمة الشغيلة أنّها “غير ملزمة باتّفاقات لم تشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب، فضلا عن كونها تزيد من معاناة الشعب وتضرّ بمصالح تونس”، وفق نصّ البيان.