

وإعتبر اللجمي أن “هيئة الإنتخابات قامت بالإستيلاء على “الهايكا” من خلال إبعادها من مراقبة الحملة للإنتخابية كما جرت العادة”، واصفا العملية بالمُخالفة للقانون الانتخابي و متعارضة مع المرسوم 115 .
وأوضح أنه “من غير المعقول أن يكون لهيئة الإنتخابات الولاية الكاملة على الإنتخابات وتخصيص وحدة رصد وتسجيلات، في حين أن محكمة المحاسبات تعتمد تقارير “الهايكا” في مراقبة الإنتخابات”.
و أكد اللجمي أن الهايكا ستقوم بمراقبة وسائل الإعلام وقامت بلقاءات مع الصحفيين، داعيا الإذاعات إلى تغطية الحملات الانتخابية في منطقة بثها حتى تحقق المساواة في التغطية.