وقع كل من وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، ووزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية علي العابد الرضا، بعد ظهر اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022، اتفاقية مشتركة تهدف إلى إستجلاب اليد العاملة التونسية إلى ليبيا والاستفادة من خبرتها خلال اعادة اعمار ليبيا مع ضمان كافة الحقوق المهنية والتأمين للعمال.
وأوضح وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي في تصريح لموزاييك أن الهدف من الاتفاقية حماية حقوق التونسيين العاملين في ليبيا عبر التسجيل في منصة وافد الليبية داعيا كل من دخل إلى ليبيا بطرق غير مؤمنة الى تسوية وضعياتهم من أجل التمتع بالحقوق الشغيلة من تأمين أو ضمان أجورهم مضيفا أن التسجيل بالمنصة يضمن لتونس متابعة مواطنيها والتدخل عند الحاجة.
وأبرز النصيبي أن العدد الرسمي للعمال التونسيين في ليبيا في حدود 10 آلاف عامل مؤكدا أن ضعف العدد موجود بطريقة غير رسمية وحقوقه غير مضمونة.
واعتبر النصيبي أن هذه الاتفاقية هي نقطة انطلاق لتعاون كبير في مسار إعادة اعمار ليبيا مبينا أن أكثر القطاعات طلبا هي البناء والطرقات والنفط وصيانة الطيران والخدمات.
كما قال النصيبي إن هناك فرص كبيرة للمؤسسات والكفاءات التونسية للعمل في ليبيا مضيفا أن وجود الاتفاقية ضروري وأنها جاءت حتى تطمئن المؤسسات والعمال التونسيين في ليبيا أو الذين يرغبون في العمل فيها أم كل حقوقهم ستضمن و بشكل واضح.
كما أكد التصيبي أن التعاون بين البلدين موجود ومستمر ويقع التنسيق لخلق آفاق وتعزيز التكامل الاقتصادي الليبي التونسي قائلا نحن في علاقة متساوية لتحقيق مصالح البلدين ومصيرنا هو التكامل وسط التحديات التي نعيشها.
هذا وكشف النصيبي أن هناك اتفاق بين الدولتين من أجل أن تنعقد اللجنة العليا المشتركة في ليبيا مضيفا اته لم يتم الاتفاق على تاريخ انعقادها بعد.
من جهته، شدد وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا على أن هذه الاتفاقية تعتبر اساسية وبادرة قوية لتعزيز التكامل بين تونس وليبيا وخاصة في مجال تبادل اليد العاملة والخبرات في مجال التشغيل والتكوين المهني من أجل تنظيم استجلاب العمالة التونسية إلى ليبيا من أجل إعادة الاعمار.
كما شدد الوزير على أن ليبيا تعتمد على الشركات التونسية في صيانة الحقول والصهاريج النفطية وأنابيب النقل خاصة وأن ليبيا تستهدف تطوير صناعة النفظ وزيادة الصادرات من النفط، مضيفا أن الشركات التونسية لديها خبرة في السوق الليبية.
كما أكد الوزير أن قطاع المخابز وصيانة الطائرات من أكثر القطاعات طلبا لليد العاملة.
وشدد الوزير على أن العمالة التونسية ماهرة وأن ليبيا تتطلع أن تكون العمالة التونسية موجودة خلال إعادة اعمار ليبيا وتدريب العمالة الليبية مبينا أن الاتفاقية لضمان حقوق العمال وصرف اجورهم بصفة منتظمة وتوفير المساكن لهم في المناطق الهادئة والتي لا تعرف اعمال شغب حسب قوله.