قالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، إن المشهد البرلماني القادم سيكون ذكوريا بامتياز، محذّرة من إمكانية تقهقر حظوظ النساء في ولوج البرلمان القادم الذي من المنتظر أن يسجل اكتساح العنصر الذكوري، وفق تقديرها.
ورجّحت الجربي، في تصريح ل”وات”، أن يكون “الاقتراع لفائدة العنصر النسائي ضعيفا في المحطة الانتخابية القادمة المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر الجاري، ما سيفرز برلمانا ذكوريا وأن تكون تمثيلية المرأة في البرلمان المقبل ضعيفة جدا، إذ لا يتعدى عدد المترشحات 122 مترشحة من مجموع 1427 مترشحا، أي بنسبة لا تتجاوز 12 بالمائة”.
كما اعتبرت أن المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 والمتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، يكرّس العنف السياسي ويفتح المجال أمام عدم تكريس مبدأ المساواة وتحقيق التناصف، خلافا لما جاء في دستور 2022، على حد قولها.
ولاحظت أن العنف السياسي ضد المرأة هو “امتداد لظاهرة العنف حيالها في جميع أشكاله، والذي تشير الاحصائيات الرسمية ومكونات المجتمع المدني إلى استفحاله، ينضاف إليه اطار قانوني (المرسوم 55) الذي جاء ليكرس للعنف السياسي”، وفقها.
وبيّنت أن القانون الانتخابي مثّل خطوة إلى الوراء في ما يتعلّق بمكاسب المرأة خاصة في المجال السياسي ويعرقل وصولها إلى مواقع القرار، كما أنه لم يراع الوضعية الهشة للنساء والشباب وذوي الاعاقة ولم يشملهم باجراءات تمييزية.
وأفادت بأن الاتحاد وقف على جملة من الاشكاليات التي واجهتها المترشحات في الحملة الانتخابية منها عراقيل مادية بسبب غياب التمويل العمومي للحملة وعدم وجود اجراءات تمييزية لفائدة المرأة.