وافقت الدائرة الجنائيّة المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي وافقت على مطلب رفع تحجير السفر عن رجل الأعمال يوسف الميموني، مع تأخير النظر في القضية المرفوعة ضدّه إلى موعد لاحق في انتظار ورود نتيجة الاختبار المأذون به من طرف المحكمة.
ويتعلّق ملف القضية بشهات الإستيلاء على أجزاء من الملك العمومي البحري وشملت الأبحاث بشأنها يوسف الميموني وإطار من وكالة حماية الشريط الساحلي، وفق ما نقلته “موزاييك”.