أعلنت هيئة الدفاع عن الوزير الاسبق محمد بن سالم في بلاغ لها اليوم 9ديسمبر 2022،أنه تم منع الوزير المذكور اللمرة الثالثة على التوالي من السفر وفي مايلي نص البلاغ :”
بلاغ هيئة الدفاع عن محمد بن سالم للرأي العام بعد ان تم اليوم الجمعة الموافق للتاسع من شهر ديسمبر 2022 منع النائب و الوزير السابق محمد بن سالم – للمرة الثالثة على التوالي- من السفر يهم هيئة الدفاع أن توضح للراي العام ما يلي : – في شهر جويلية الفارط، و في غياب أي شبهة جدية او أفعال مرتكبة منسوبة الى المنوب يتم فتح بحث بطلب من باحث البدايةللنظر في علاقة المنوب بجمعية خيرية.
و تم وضع المنوب منذ ذلك التاريخ تحت طائلة إجراء الإستشارة قبل المغادرة – S17-. – تطبيقا للاجراء الإداري المذكور أعلاه، تم منع المنوب من السفر للعلاج في مناسبة اولى في شهر سبتمبر دون إعلامه بالسبب او بالجهة التي إتخذت القرار.
ثم في مناسبة ثانية في شهر أكتوبر و تم إعلامه بالجهة التي إتخذت الإجراء ضده و تم تحديد موعد لسماعه. – بتاريخ 01 نوفمبر 2022 تم سماع المنوب و أفضى البحث الى عدم وجود أي علاقة للمنوب مهما كانت بالجمعية المذكورة.
رغم ذلك، و في نفس اليوم و بطلب من باحث البداية يتم تحجير السفر على المنوب من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس خارج أطر الفصل15 ثالثا فقرة سادسة من القانون عدد 40 المؤرخ في14 ماي 1975 و المتعلق بجوازات السفر و وثائق السفر أي في غياب شرطي اللتأكد أو حالة التلبس المنصوص عليهما قانونا.
– تمت إحالة الملف الى القطب القضائي المالي بتاريخ 04 نوفمبر 2022 و قررت النيابة العمومية بالقطب ارجاعه للنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لعدم الاختصاص بتاريخ 15 نوفمبر 2022.
– يوم 02 ديسمبر 2022 تأذن النيابة العموميةبالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي في الملف الشاغر من كل شبهة. –
يوم 06 ديسمبر 2022 تأذن النيابة العمومية لمصالح ادارة الحدود و الأجانب برفع تحجير السفر – المتخذ في 01 نوفمبر 2022- عن المنوب.
– يوم 09 ديسمبر 2022 يتم منع المنوب من السفر بتعلة وجود قرار تحجير سفر جديد. و عليه، تعتبر هيئة الدفاع عن النائب و الوزير السابق محمد بن سالم : أولا: أن إحالة المنوب هي إحالة سياسية لا قضائية فلا يقصد من ورائها البحث عن الحقيقة و انما التنكيل بمعارض سياسي للنظام القائم.
ثانيا: أن قرارات تحجير السفر غير معللة و ماسة بحقوق المنوب في التنقل و العلاج.
ثالثا: ان تدهور صحة المنوب يتحمل مسؤوليتها كل من ساهم من قريب أو بعيد في تعطيل علاجه”