أعطت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ امال بلحاج موسى، اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022، إشارة إنطلاق توزيع موارد رزق لـ549 أسرة من مختلف ولايات الجمهورية وذلك بمناسبة اليوم الوطني للاسرة الموافق ليوم 11 ديسمبر من كل سنة.
وأعلنت الوزيرة، خلال موكب انتظم بمناسبة هذا اليوم تحت شعار “الأسرة التونسية فاعلا في الصمود الإقتصادي ورافدا من روافد التنمية”، انه تقرر الترفيع في الاعتمادات المخصصة لبرنامج التمكين الإقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة من 2 فاصل 5 مليون إلى 3 مليون دينار سنويا وذلك بداية من سنة 2023 ، قصد تحصين الأسر من الهشاشة الاقتصادية والفقر، إلى جانب الترفيع في سقف تمويل المشاريع الموجهة لفائدة الأسر من 10الاف دينار إلى 25 ألف دينار لكل أسرة منتفعة.
وذكرت أنه تم، منذ إطلاق برنامج التمكين الإقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة سنة 2012 وإلى حدود سنة 2021، تمكين 1508 أسرة من الانتفاع بموارد رزق بمختلف ولايات الجمهورية، في حين سجلت سنة 2022 لوحدها انتفاع 719 أسرة بموارد رزق في مجالات الفلاحة والتجارة والصناعات التقليديّة باعتمادات مالية تبلغ 2 فاصل 5 مليون ديناركما وأنه من المنتظر أن تنتفع 800 أسرة من البرنامج ذاته سنة 2023 بقيمة إعتمادات جملية تقدر بـ 3 مليون دينار.
ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر المعنية بالبرنامج والحدّ من الإنقطاع عن الدراسة والتسرب المدرسي لدى العائلات بالجهات المعنية بالتدخل وتقليص مستوى الفقرفضلا عن المساهمة في التنمية الجهوية بالجهات المعنية بالتدخل والترفيع في عدد الأسر التي لديها مشاريع على المستويات المحلية والجهوية والوطنية والمساهمة في تخفيض معدل البطالة الجهوي والوطني.
ويستهدف البرنامج أيضا أبناء أو أولياء الأسر ذات الوضعيات الخاصة من الجنسين، من الأسر ذات الولي الواحد امرأة أو رجلا والأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود من أصحاب الشهادات أو ذوي الخبرة المهنية والعاطلين عن العمل.
وللإشارة فقد تم تعميم برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة ليشمل 24 ولاية بصفة تدريجية لتشمل المناطق ذات أولوية التدخل وخاصة منها المعتمديات والمناطق الحدودية والأحياء ذات الكثافة السكانية بكافة الولايات.