أعلن الحزب الدستوري الحر بأن منطقة الأمن بقرطاج أعلمته أن والي تونس رفض تمكينه من حق التظاهر بمنطقة قرطاج.
وندّد الحزب، في بلاغ له، بما اعتبره ”تعسفا وتسلطا يمارسه والي تونس دون رقيب ولا حسيب، وعرقلة السلطة غير الشرعية لأنشطته ومنعها المتكرر لمسيراته وتحركاته الإحتجاجية الكبرى”.
وقال إن “هذه القرارات التعسفية ترمي إلى إخراس صوت الفئات الواسعة من الشعب التونسي الرافضة لعودة حكم الإخوان والمعترضة في الآن نفسه على الحكم الفردي، الديكتاتوري والفاشل الذي يمارسه قيس سعيد ويقود البلاد من خلاله نحو الهاوية،”، وفق تعبيره.
كما شدد الحزب على “تمسكه بحقه في ممارسة نشاطه وتنظيم تظاهرته بكل حرية وتشبثه بحق مناضلاته ومناضليه وانصاره في التعبير السلمي والمنظم عن غضبهم من تردي الوضع الإقتصادي والمالي والإجتماعي والسياسي والاحتجاج المشروع على انتهاك الحقوق المدنية والسياسية للشعب التونسي وحرمانه من تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه عبر انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية”، حسب نص البلاغ.
وأكد توجيهه نداء عاجل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتفعيل الاتفاقيات الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات ومناهضة التمييز.
وقال الدستوري الحر إنه “سيحتفظ بحقه في التصعيد طبق ما يسمح به القانون للدفاع عن حريته في النشاط والتصدي للسياسة الممنهجة لإقصائه والاعتداء على كرامة قيادته ومنتسبيه والفئات الشعبية الملتفة حول مشروعه الوطني”، وفق البلاغ.