وجه الحزب الدستوري الحر مراسلة إلى الكاتب القار لمجلس الأمن القومي برئاسة الجمهورية، طالبه فيها بالإشارة على الحكومة بتصنيف حزب التحرير تنظيما محظورا على التراب التونسي يهدد الأمن القومي، وغلق مقراته إداريا وتحويل ملفه إلى القضاء قصد حله نهائيا مع التدقيق في مصادر تمويلاته.
واستنكر الحزب، في بيان صادر عنه، اليوم السبت 21 جانفي 2023، تمكين حزب التحرير من التظاهر، يوم السبت الماضي، في العاصمة كطرف سياسي من جملة تيارات أخرى خرجت لإحياء ذكرى 14 جانفي، مطالبا مجلس الأمن القومي بالإضطلاع بدوره في حماية الدولة التونسية الوطنية والدفاع عن حرمة رايتها ونظامها الجمهوري وتشريعها وحقوق مواطنيها ومواطناتها والتصدي للفكر التكفيري في إطار سياسة التوقي من الإرهاب.
كما نبه، في سياق متصل، من “خطورة الحزب الذى يتبع تنظيما أجنبيا موال لتنظيم عابر للقارات مستقر خارج أرض الوطن والذي يعتبر تونس مجرد ولاية من ولايات دولة الخلافة ومجاهرته وتأكيده لتوجهه نحو محو الدولة التونسية وإلغاء الديمقراطية والتراجع عن الحقوق المكتسبة للمرأة”، وفق نص البلاغ.
وحمل الدستوري الحر المسؤولية القانونية والسياسية إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي “لايقوم بدوره في تخليص البلاد من قوى الظلامية وتدمير أسس الدولة وخرق قوانينها”، مستنكرا رفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية تسلم المكتوب بصفة رسمية بعد اطلاعه على محتواه.
وكان حزب التحرير قد نظم، يوم السبت 14 جانفي الماضي، مسيرة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، داعيا إلى تأسيس ما أسماها “دولة الخلافة الراشدة”.