أعلن الحزب الدستوري الحر انطلاقه، اليوم الإثنين 23 جانفي 2023، في تطويق مقر الأمم المتحدة بتونس بدرع بشري سلمي، وذلك ‘لغلق المنافذ أمام باعة الوطن ووضع حد للاعتداء على السيادة الوطنية’، وفق تعبيره.
ودعا الحزب، في بيان صادر عنه، التونسيين إلى ‘الإلتفاف حول القضية الوطنية لمنع الشوط الثاني من منظومة ربيع الخراب والدمار التي ستأتي على الأخضر واليابس وتدمر مفهوم الدولة وتلقي بتونس إلى التهلكة’.
كما حمل “المسؤولية التاريخية للنخب والقوى الحية في البلاد والمنظمات الوطنية الصامتة والمهادنة أمام اختطاف دولة القانون والمؤسسات”.
وذكّر الدستوري الحر بالاعتصام الذي ينفذه لليوم العاشر على التوالي أمام مكتب الأمم المتحدة بتونس من أجل “الدفاع عن حق الشعب التونسي في تقرير مصيره واحتجاجا على “تجاهل تام من السلطة غير الشرعية التي تواصل الهروب إلى الأمام وتمر إلى السرعة القصوى في إعداد مخطط تدليس نتائج ” الجريمة الانتخابية ” التي انطلقت في 17 ديسمبر 2022″، وفق البيان.
وانتقد، في سياق متصل، “مواصلة المنظمات الأممية والإقليمية تجاهل دورها في حماية حق الشعب التونسي في اختيار حكامه وممثليه بالمجالس المنتخبة عبر انتخابات نزيهة مطابقة للمعايير الدولية واستعداد بعضها لتجنيد مراقبين وملاحظين لتبييض عملية اغتصاب الإرادة الشعبية واستمرار البعض الآخر في تمويل المنظومة الإنتخابية غير الشرعية دون اكتراث بحجم الدمار الذي ستسببه للتونسيين المقموعين من الحاكم بأمره والممنوعين بقوة السلاح من الاحتجاج والخروج في مظاهرات حاشدة للتعبير عن سخطهم على انتهاك حقوقهم”، حسب نص البيان.