استنكر قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، في تصريح لموقع ب”لا قناع”، اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2024، ما وصفه ب”استخفاف” سبلطة الإشراف والسلطة التنفيذية القائمة ببرقية الإضراب في قطاع النقل والمزمع تنفيذه يومي 25 و26 جانفي الجاري.
وذكّر السالمي إنه تم إرسال لائحة مهنية تتضمن جملة من المطالب إلى سلطة الإشراف غير أنها لم تتفاعل ووزارة المالية ورئاسة الحكومة معهم ولم يتم استدعاء هياكل اتحاد الشغل الذي وجد نفسه مجبرا لإصدار برقية الإضراب.
وتابع: “كان من المفروض عقد عديد الجلسات لفض المشاكل المطروحة وعلى رأسها المؤسسات العمومية التي صار دورها الاجتماعي يتآكل وأصبحت خدماتها تتدهور، على حد تعبيره.
واعتبر محدثنا أن الاضراب بالنسبة للمنظمة الشغيلة ليس غاية بل وسيلة قانونية ودسورية لتحقيق المطالب العامة والخاصة.