من المنتظر أن ينفّذ الأساتذة النواب، غدا الثلاثاء 31 جانفي 2023، تحرّكا وطنيا أمام مقر وزارة التربية بباب بنات بتونس العاصمة وذلك احتجاجا على ما وصفوه ب”سياسية المماطلة والتسويف” التي تواصل سلطة الإشراف في انتهاجها في التعامل مع ملفهم الذي
وأكد المنسق الوطني لملف الأساتذة النواب مالك العياري، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، صباح اليوم الاثنين 30 جانفي الجاري، أنهم سيصعدون وسيدخلون في إضراب في صورة عدم التفاعل إيجابيا مع مطالبهم المشروعة، وفق تعبيره.
ولخص العياري مطالب الأساتذة النواب في:
– تسوية وضعياتهم العالقة منذ سنة 2008 إلى سنة 2022
– إقرار مبدأ التنفيل العمري مراعاة لمن أدركوا سن التعاقد
– إقرار التغطية الصحية والإجتماعية
– صرف المتخلدات المالية السابقة مع شهري ماي وجوان للسنة الفارطة والتعجيل بوضع برنامج خلاص شهري لهذه السنة
– وضع اتفاقية شاملة وعادلة لجميع الأساتذة النواب على دفعات و القطع مع آليات التشغيل الهش(في اجال قصيرة) مثلما صدربالنقطة الرابعة للهيئة الإدارية القطاعية
– إصدار قائمة ثانية لنواب 2016/2023 والمرور لها آليا وفق نص الاتفاقية المطالب بها باعتبار نهاية او قرب نهاية بعض الشعب من قاعدة البيانات الأولى والوحيدة (2008~2016)
– إيجاد حل جذري للشعب المغلقة
– إعادة النظر في الشهائد الجامعية والاجازة التطبيقية التي لا تخضع للأمر 3123 وانصافهم