كشف رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، اليوم الاثنين 30 جانفي 2023،أن الهيئة راسلت منذ 2021، 330 مؤسسة عمومية وخاصة، حول ضرورة طلب الترخيص قبل معالجة اي معطى خاص وحساس لاي شخص، مشددا ان الاغلبية الساحقة منها لم تستجب لذلك وخرقت قانون حماية المعطيات الشخصية.
وأضاف أن كل المؤسسات التي لم تراسل الهيئة، ستقوم الهيئة باعلام وكلاء الجمهورية بخصوصها، واصدار قائمة للعموم حولهم.
وتابع قداس، في تصريح لشمس أف أم، ان وكيل الجمهورية هو من يتولى تقييم مدى الخرق وخطورته واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد مرتكبه، واحالة الملف الى هيئة حكمية، مشيرا إلى ان العقوبات قد تصل الى سنة سجن و5000 دينار خطية مالية.
وشدد قداس ان الهيئة ستنشرقائمة هذه المؤسسات في غضون اسبوع بعد مدها لوكلاء الجمهورية، قائلا انها قائمة مفاجئة تضم وزارات ومؤسسات نتعامل معها بشكل يومي.
واضاف ان حماية المعطيات الشخصية للاتفراد ليس مجرد رفاهية، بل هو قانون يجب احترامه، على حد قوله.