باشرت الفرقة المركزية الرابعة لمكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية التابعة للإدراة الفرعية للأبحاث بإدارة الإستعلامات و الأبحاث للحرس الوطني بالعوينة قضية عدلية متعلقة بشكاية البنك المركزي التونسي على إثر تقدم مواطنة بنسخة من شهادة صادرة عن البنك
تفيد أن ذي الشبهة مستفيد من مبلغ مالي قدره 06 مليارات و 172 ألف دينار بعنوان تعويض من شركة تأمين نرويجية.
تعمدّ المعني وشريكه إفتعال وثائق أخرى منسوبة لمصالح البنك المركزي والحصول تبعا لذلك على مبالغ مالية متفاوتة من ضحاياه بعنوان تسبقة إلى حين تحويل المبلغ المالي من البنك المركزي (قــُــدّر مجموع المبالغ المالية التي تسلمها المعني وشريكه من الضحايا بـ800 ألف دينار).
وبإستشارة النيابة العمومية تحولت دوريات تابعة للفرقة المذكورة أين أمكن إلقاء القبض على ذوي الشبهة والإحتفاظ بهما وفق ماجاء على الصفحة الرسمية المتحدث الرسمي بإسم الادارة العامة للحرس الوطني.