أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالتمديد في الاحتفاظ مدة 5 أيام اضافية بتسعة أشخاص من بينهم نقابيين أمنيين ووسطاء من أجل شبهات التلاعب بأموال منخرطين في إحدى النقابات الأمنية وتزوير فواتير.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في بلاغ لها نهاية الأسبوع المنقضي، عن ايقاف تسعة أشخاص من بينهم عدد من أعضاء مكتب تنفيذي لاحدى النقابات الأمنية ووسطاء من معارفهم وأقاربهم من أجل شبهات تتعلق بالتلاعب بأموال ومقتطعات منخرطين بالنقابة الأمنية وتزوير وافتعال فواتير وتضخيم مبالغها بالايهام بالتعامل مع مزودين والتلاعب بمقدرات النقابة التي بلغت حوالي134 مليون دينارا.