نفذ عدد من منظمات المجتمع المدني، اليوم السبت 4 جانفي 2024، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة للمطالبة بالكشف عن حقيقة الشباب التونسي المفقود جراء الهجرة غير النظامية، ودعوة الدولة التونسية الى وضع سياسات إنسانية لملف الهجرة غير النظامية واتخاذ إجراءات أكثر حماية لأبنائها والدفاع عن مصالحهم.
وشارك في هذه الوقفة كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتنسيقية عائلات المفقودين في إيطاليا وعدد من أولياء الشباب التونسي الذي فقد الاتصال بأهله اثر محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الضفة الشمالية للمتوسط.
وبين الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أن هذا التحرك هو بمثابة رسالة لكل الدول التي وضعت منظومة حدود قاتلة عبر جدران أمنية تكبح كل محاولات الهجرة، مشيرا إلى أن سياسات الاتحاد الأوروبي جعلت تونس تسجل رقما قياسيا في عدد المفقودين خلال السنة الماضية بلغ 580 مفقود.
وأضاف أن الدولة التونسية تساهم في إعادة 38 ألف مهاجر غير نظامي وهي جزء من المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون عبر حرس الحدود الذي يعتبر مسؤولا في أكثر من حالة غرق لمراكب الهجرة غير النظامية، داعيا الى ضرورة مراجعة هذه السياسات التي تشدد التنقل على الأشخاص.
كما لاحظ بن عمر أن الاتحاد الأوروبي يستغل واقع الهشاشة السياسية والاقتصادية في تونس لفرض رؤيته للهجرة وجعل البلاد شرطي حدود فقط ، معتبرا أنه مسار تعاون غير عادل بين تونس والاتحاد الأوروبي حيث “أن وظيفة البلاد التونسية اقتصرت على ملاحقة أبنائها في السواحل في ضرب واضح لحقوق الانسان، وهي مثل سيء في إدارة الهجرة”، على حد تعبيره.
ودعا، في سياق متصل، الى ضرورة الاشتغال أكثر على ادماج ملف الهجرة مع ملف حقوق الانسان، “حتى لا يتحول الشباب التونسي الى مجرد أرقام تائهة في عرض البحر”، منتقدا عمليات الدفن العشوائية للعشرات من الشباب دون التعرف على هوياتهم.
وبخصوص ملف المفقودين في جرجيس، أشار بن عمر الى ان أهالي المنطقة لهم قناعة بأن الأجهزة الأمنية متورطة في هذا الحادث خاصة عبر عمليات الدفن غير القانونية، مفيدا بأن رئيس الجمهورية لم يقدم الإجابات الضرورية لمعرفة الحقيقة.
*وات