ينفذ بداية من منتصف ليلة الأحد أعوان شركة تونس الطرقات السيارة، إضرابا عن العمل يتواصل أيام 12 و13 و14 فيفري 2023 للمطالبة بالإفراج عن الكاتب العام للنقابة أنيس الكعبي المودع بالسجن على خلفية شكاية تقدم بها الممثل القانوني لشركة تونس للطرقات السيارة من أجل تهم تعلقت بالإضرار بالإدارة والتسبب في خسائر مالية هامة للشركة.
ويأتي قرار النقابة الخصوصية لشركة تونس الطرقات السيارة إعلان الإضراب بعد فشل جلسة للتفاوض كانت جمعت منذ الأربعاء 8 فيفري الجاري بمقرّ بالادارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بين أعضاء اللجنة المركزية للتصالح.
وقد تمسّك الوفد النقابي الذي كان يقوده الأمين العام المساعد بالإتحاد صلاح الدّين السالمي بتنفيذ الإضراب نتيجة ما إعتبره عدم إحترام الحقّ النقابي ومواصلة إيقاف الكاتب العام للنقابة الخصوصية لشركة تونس الطرقات.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية بتونس أصدر يوم 2 فيفري بطاقة إيداع بالسجن في حق الكاتب العام للنقابة أنيس الكعبي.
وبينما يؤكد إتحاد الشغل على أن الكعبي تعرض لمحاكمة على خلفية ممارسة الحق النقابي، فإن برقية الإضراب الصادرة عن أعضاء الهيئة القطاعية للنقابة الخصوصية لشركة تونس الطرقات السيارة أقرت منذ إجتماع عقدته يوم 1 فيفري الدخول في إضراب بثلاثة أيام من 12 حتى 14 فيفري للمطالبة بإحترام العمل النقابي،مطالبة بالإفراج عن كاتبها العام.
وذكرت النقابة في برقية التنبيه بالإضراب الصادرة عنها، أن إيقاف النقابي أنيس الكعبي قبل أن تصدر لاحقا بطاقة إيداع بالسجن في حقه جاء عقب تنفيذ إضراب إستوفى الشروط القانونية يومي 30 و31 جانفي وصادقت عليه المركزية النقابية.
وتضمنت لائحة المطالب المرفوعة تجديد لزمة إستغلال الطريق السيارة أ 1 الرابطة بين حمام الأنف ومساكن وإعلان نتائج مناظرة الترقيات لسنة 2020 وترسيم الأعوان المتعاقدين.
الجدير بالذكر أن إيقاف النقابي أنيس الكعبي ثم الزج به ببطاقة ايداع بالسجن ، كشف عن إحتدام وجهات النظر بين اتحاد الشغل والسلطات، فيما تواصل المنظمة العمالية حشد العمال والنقابيين في تجمعات للدفاع عن الحريات النقابية.
المصدر (وات)