دعا شكري المبروكي الأمين العام لتنسيقية أعوان واطارات وزارة الصحة، اليوم الاحد 12 مارس 2023، رئيس الجمهورية ووزيرة العدل ووزير الداخلية الى فتح بحث قضائي ضد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وأعضاء الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد بسبب ما اعتبره “تجاوزات خطيرة يرتكبونها في حق القطاع ومنتسبيه ودعواتهم المشفرة للاقتتال بين أبناء قطاع الصحة والتمييز فيما بينهم”، على حد قوله.
وأضاف، خلال لقاء اعلامي عقد بالعاصمة، ان التنسيقية تأسست سنة 2021 من اجل الدفاع عن حقوق منتسبي القطاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعنوية، ومن الطبيعي ان يطلب منتسبو التنسيقية من الوزارة الغاء مبدا الاقتطاع الالي لمعلوم الانخراط لفائدة نقابة اتحاد الشغل والسماح بتحويل الاقتطاعات لفائدة التنسيقية، قائلا ان “هذا الامر لم يعجب طبعا النقابة التابعة لاتحاد الشغل التي اتهمتنا بالتحيل والكذب على أبناء القطاع”.
ودعا المحجوبي وزارة الصحة العمومية الى الغاء مبدأ التفرغ النقابي الذي يتمتع به العديد من الأشخاص مؤكدا انه من غير المعقول ان يتمتع المتفرغون والملحقون بالاتحاد العام التونسي للشغل على المستويين المركزي والجهوي بمنح واجور قارة وبكل الامتيازات ومنها الترقيات المهنية والوظيفية دون القيام باي عمل، معتبرا ان هذا الامر يتواصل منذ سنوات وحان الوقت لاعادة النظر فيه لتداعياته الكبيرة على التوازنات المالية لمختلف مؤسسات القطاع.
واستنكر ما أسماه تواطؤ الوزارة مع نقابات اتحاد الشغل خاصة فيما يتعلق “بالتستر” على عديد ملفات الفساد والخروقات الكبيرة المثبتة بالقانون وبالوثائق التي ترتكب في حق القطاع ، مشيرا الى ان التنسيقية رفعت مجموعة من القضايا العدلية بخصوص شبهات سوء تصرف وانتداب خارج الأطر القانونية وفساد في الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والشركة التونسية للصناعات الصيدلية ومستشفى صفاقس والقصرين،مضيفا ان « لوبيات نقابات الاتحاد في وزارة الصحة تتستر على ذلك وتعرقل كل الجهود لمحاسبة المذنبين.
وقال المحجوبي ان دفتر العلاج المجاني الذي اقرته الوزارة لفائدة كل أبنائها وعائلاتهم تلاعبت به نقابات الاتحاد واشترطت للحصول عليه الانخراط صلبها ، والحال انه امتياز منحته الوزارة لأعوان القطاع وليس منة من نقابات الاتحاد العام التونسي للشغل، مشيرا الى ان ذلك حرم مئات الاعوان وذويهم من حق التداوي المجاني في المؤسسات التي يعملون بها وهو انتهاك صارخ لابسط حقوق الانسان وللحقوق النقابية التي يتبجح بها نقابيو الاتحاد العام التونسي للشغل، حسب تقديره.