نبهت الغرفة الوطنية الموردين وتجار الاطارات المطاطية بالجملة، اليوم الجمعة 7 افريل 2023، أنه من المنتظر تفاقم أرقام السوق الموازية، في حال عدم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه الظاهرة.
كما حذرت الغرفة من تدفق كميات مهولة من العجلات المهربة من المناطق الحدودية مع البلدان المجاورة وذلك نظرا للتغيرات الحاصلة على النطاق العالمي (تراجع تكاليف الشحن وسعي الصين لاسترجاع مكانتها بعد أزمة الكوفيد).
ودعت الى التسريع في إجراءات الرقابة عند التوريد والتقليص في المدة للحصول على نتائج الفحص الفني على العجلات الذى يتجاوز حاليا أربعة أشهر مما يكبد المورد مصاريف مشطة.
كما شددت على ضرورة فرض اکثر رقابة في المناطق الحدودية والتدخل العاجل على مستوى الأسواق العشوائية للحد من ظاهرة الانتصاب الفوضوي، مع التخفيض في نسبة الإداءات الجمركية المشطة حاليا والتي تبلغ 50 بالمائة.
كما اقترحت الغرفة تكوين لجنة مختصة للإستماع لمشاغل القطاعات المنظمة والحد من ظاهرة السوق الموازية وتكون هذه اللجنة متكونة من ممثلين عن وزارة المالية والديوانة التونسية، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة ومنظمة الاعراف.
واوضحت الغرفة ان قطاع توريد الإطارات المطاطية يخضع لكراس شروط، وتقوم وزارة الصناعة بتطبيقه وبمراقبة كل ملف توريد و احترام الإجرات المعمول بها، لتمكين المورد ببطاقة مصادقة عند كل عملية توريد.
واضافت الغرفة ان موردي الإطارات المطاطية هم حرفاء لشركة STIP و موزعين لمنتوجاتها ويشتغلون بطريقة مهنية ويحترمون قواعد التجارة المنظمة، وليس كما تم تداوله من طرف المدير العام لشركة STIP، حول ممارسات غير مسؤولة مثل توريد ماركات لا تخضع لمواصفات أو ذات جودة متواضعة.
كما أشارت الى أن وزارة الصناعة تمنح للمورد الموافقة المبدئية لتوريد ماركة عجلات جديدة إلا بعد التثبت الكلي من مطابقتها لمتطلبات كراس الشروط.
وأكدت الغرفة انه وحسب دراسة اجرتها، فان السوق الموازية تمثل 50% من حجم حاجيات السوق، اي ما يعادل أكثر من 400 مليون دينار.