عقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر أمس الجمعة 12 ماي 2023، بقصر قرطاج، إجتماعا بكل من نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وليلى جفال، وزيرة العدل، وعماد مميش، وزير الدفاع الوطني، وكمال الفقي، وزير الداخلية، ونبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وتناول هذا الإجتماع الوضع العام بالبلاد إثر العملية الإجرامية التي جدّت بجزيرة جربة، ولمتابعة الإجراءات التي تم إتخاذها في إجتماع مجلس الأمن القومي الذي إنعقد يوم أول أمس.
وأكد رئيس الدولة مجددا على أن تونس ستبقى آمنة بالرغم من المحاولات اليائسة للمسّ من إستقرارها.
وأثنى، في السياق داته، على الجهود التي بذلتها وتبذلها قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية في إحباط كل المخططات التي تستهدف مؤسسات الدولة والسلم الأهلية، مشيرا إلى أن الذين يخططون لسفك الدماء هم أنفسهم الذين يسعون إلى إفتعال الأزمات بشتى السبل لتأجيج الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وللتنكيل بالشعب في قوته ومعاشه.
كما تم خلال اللقاء تناول مواقف بعض العواصم من هذه العملية الإجرامية حيث أعربرئيس الدولة عن خالص شكره للدول التي أعلنت تعاطفها مع الشعب التونسي وجدد التأكيد على رفض أي تدخل أجنبي لأن سيادة تونس وسيادة الشعب داخل الوطن خطان ليس لأي جهة كانت أن تتجاوزها.
وإستغرب رئيس الجمهورية المواقف التي وردت فيها إتهامات لتونس بمعاداة السامية، مشيرا إلى أنه من الغريب أننا في القرن الحادي والعشرين ما يزال البعض يتحدث على سام وحام إلا إذا كان هؤلاء يريدون الإبقاء على بذور التفرقة والإستفادة من هذا الخطاب.
وتعرض رئيس الجمهورية إلى عدد من النصوص القانونية المتعلقة بحرية المعتقد وبحرية ممارسة الشعائر الدينية. فضلا عن أحكام دستور 25 جويلية 2022، توجد نصوص أخرى من بينها بالنسبة إلى اليهود القانون عدد 78 لسنة 1958 المتعلق بنظام الشعائر للديانة الموساوية.
فكبير الأحبار في تونس يُعيّن بعد الإستشارات العرفية بأمر، وهو الرئيس الروحي لليهود القاطنين بتراب الجمهورية، وهو يراقب البيعات ومعاهد التعليم الديني إلى جانب عدد من الإختصاصات الأخرى.
كما تطرق قيس سعيد إلى نصوص أخرى كمجلة الإلتزامات والعقود ومجلة المرافعات المدنية والتجارية التي تمنع إجراء أي عمل من أعمال التنفيذ ضد اليهود يوم السبت وفي عدد من أيامهم الدينية كما تمنع إجراء نفس هذه الأعمال بالنسبة إلى المسلمين وبالنسبة إلى المسيحيين كما ورد ذلك بالفصل 292 من المجلة المذكورة.
كما ذكّر رئيس الدولة بقوله تعالى: “وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۖ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ”.
وتناول الإجتماع أيضا ضرورة تطهير الإدارة العمومية، من كل من إندس داخلها ويعمل على تعطيل السير العادي لها، فالوزارات والمنشآت العمومية وغيرها لا يمكن أن تقوم بوظيفتها وهناك من يعمل داخلها لفائدة جهة معينة لا لفائدة المصلحة العامة فالظل لن يستقيم إذا كان العود أعوجا.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإنخراط الكامل للقضاة في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة التي تعيشها تونس لمحاسبة كل من سولت له نفسه أو لا تزال تسول له المساس بالسلم الأهلية أو العبث بمقدرات شعبنا ووطننا العزيز