شارك وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد فى الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التى إنعقدت بجدة بالمملكة العربية السعودية من 11 إلى 13 ماي الجاري.
كما إلتقي سمير سعيّد بالدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، حيث أكد الجانبان على تجذر العلاقات ومتانة التعاون المالي والفني القائم وعلى الحرص لمزيد تعزيزه و توسيع مجالاته فى المرحلة القادمة.
وقدم الوزير لرئيس المجموعة، فكرة حول التوجهات الكبري للرؤية الإستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 و أهم الأولويات التنموية و أبرز المشاريع التى تم ضبطها ضمن المخطط التنموي 2023-2025 .
و تهدف هذه البرامج الإصلاحية التى أقرتها تونس للرفع من نسق النمو و إستعادة التوازنات المالية و تحسين الأوضاع الإجتماعية و كذلك الإجراءات ذات العلاقة بتطوير منظومة الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال و فتح الآفاق أمام الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
وبين سعيّد أن المخطط التنموي 2023-2025 يتضمن مشاريع تنموية خاصة في المجالات والقطاعات ذات الأهمية الإقتصادية والإجتماعية و البيئية ، يمثل إطارا جيدا لتعزيز التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في الفترة القادمة.
من جانبه أعرب محمد سليمان الجاسر عن حرص البنك لمواصلة دعم تونس و المساهمة في تنفيذ برامجها و مشاريعها التنموية و عن إستعداده لدراسة كافة المشاريع المقترحة.
هذا وكان للوزير لقاءات ثنائية أخري على هامش الإجتماعات جمعته بكل من الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سالم سنبل ومدير عام صندوق اوبيك للتنمية الدولية عبد الحميد خليفة و الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار و إءتمان الصادرات السيد أسامة القيسي هذا إلى جانب عدد من نظراءه من الدول الأعضاء.
و تركزت المحادثات بالخصوص على سبل تعزيز التعاون ومزيد توطيده خاصة في هذه المرحلة التى تواجه فيها مختلف الدول الأعضاء تحديات كبري على المستوي الإقتصادي و الإجتماعي و الطاقي فضلا عن الأمن الغذائي و سبل مجابهة التغيرات المناخية.
كما وفرت هذه اللقاءات الفرصة سعيّد لدعوة مسوؤلي الهيئات و المؤسسات المالية الحاضرة ونظراءه للمشاركة في ” الندوة الدولية للإستثمار” المزمع تنظيمها بتونس في بداية شهر نوفمبر القادم.