تعج المحاكم التونسية بآلاف المتورطين في قضايا إصدار شيكات دون رصيد التي باتت بمثابة قنبلة موقوتة تهدد مستقبل أصحاب المشاريع والمؤسسات في بلادنا.
وتفيد إحصاءات للبنك المركزي بوجود 2 مليون إشعار لصكّ بدون رصيد وأن القضايا المعروضة على المحاكم بلغ عددها اليوم حوالي 640 ألف قضية شيك دون رصيد، في حين بلغ عدد المساجين حوالي 8700 شخص وعدد المفتش عنهم 80 ألف شخص، خلافا للذين خيروا الفرار خارج أرض الوطن والذين يتراوح عددهم في حدود الـ 10 آلاف مواطن.
ووفق المادة 411 من المجلة التجارية، يصنف القانون التونسي قضايا الشيك بلا رصيد كجنحة يعاقب مرتكبها بالسجن خمس سنوات، مع دفع غرامة مالية تساوي 40 في المئة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته.
وقد تعالت الأصوات المنادية بإلغاء العقوبة السجنية التي تزيد في تعميق مشاكل أصحاب المؤسسات وتمنعهم من استكمال نشاطهم ليتمكنوا من سداد ديونهم.
وكان البرلمان السابق قد شرع في دراسة مشروع جديد بشأن إلغاء جريمة الشيك بلا رصيد، يتضمن اقتراح مجموعة من الحلول البديلة من السجن.
وفي فيفري 2023، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد مرسوما يتعلق بـ”العفو العام في جريمة إصدار شيك من دون رصيد”، مشروطا بالإدلاء بما يفيد خلاصها ودفع مصاريفها.
وأكد المرسوم أن العفو لا يمس بحقوق الغير، خصوصا بحقوق القائم بالحق الشخصي، ولا يشمل العفو المصاريف القضائية ولا التي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها.