من المنتظر أن يتم، اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023، التوقيع على بروتوكول تعديلي لاتفاقية التبادل الحرّ بين تونس وتركيا، وذلك خلال موكب سيلتئم في مدينة إسطنبول على هامش مشاركة تونس في اجتماعات وزراء التجارة المنظمة المؤتمر الإسلامي.
وستتولّى وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب التوقيع على البروتوكول الجديد رفقة نظيرها التركي بعد توصّل اجتماعات ثنائية التأمت الأسبوع قبل الفارط في العاصمة التركية أنقرة إلى توافق بشأن مجمل التعديلات التي سيتم إدخالها على اتفاقية التبادل الحرّ المبرمة منذ 2005.
وعكست فحوى هذه الاجتماعات تجاوب الحكومة التركية مع المقترحات التي كانت تقدّمت بها تونس وتهدف إلى تكريس مبدإ توازن المصالح، وذلك استنادا إلى تقييم موضوعي لنتائج اتّفاق التبادل الحرّ يظهر حصول انحراف ملحوظ في المنافع لفائدة الجانب التركي، ، حسب ما أوردته صحيفة الشروق عن مصدر حكومي في عددها الصادر اليوم.
ووصف المصدر ذاته التعديلات المرتقبة بالجوهرية، حيث سيتمّ بمقتضاها استثناء عدد مهم من المنتوجات الصناعية من قائمة التبادل الحرّ، وذلك بإخضاعها لمعاليم جمركية تتراوح بين 25 و30٪.
ويشمل الترفيع في المعاليم الجمركية منتوجات حساسة، مثل الملابس الجاهزة والأحذية والمنتوجات الخشبية والمواد الحديدية وسائر المنتجات التي تتجاوز قيمة وارداتها السنوية من تركيا حدّا أدنى.
كما تلتزم الحكومة التركية بمقتضى البروتوكول التعديلي بمنح حصص توريد سنوية لعدد من المنتوجات الفلاحية التونسية معفية من المعاليم الجمركية.
وتعهّد الجانب التركي، من جهة أخرى، بتكثيف استثماراته المباشرة في تونس وخاصة في القطاع الصناعي من منطلق الحرص على التكريس الفعلي للشراكة مع تونس.
وسيمثّل البروتوكول الجديد رسالة قوية للصناعة الوطنية التي تكبّدت خسائر فادحة بسبب كثافة الواردات الاستهلاكية من تركيا، ولاسيما قطاعات النسيج والجلود والأحذية والخشب والمواد الحديدية التي عرفت في الأعوام الأخيرة اندثار مئات المؤسسات الصناعية وتسريح أعداد كبيرة من العمال إلى جانب هجرة اليد العاملة المختصة إلى أنشطة عرضية، وفق ما جاء الصحيفة.
وينتظر أن يبدأ تنفيذ البنود الجديدة لاتفاقية التبادل الحرّ في غرة جانفي بعد إدماجها في قانون المالية لسنة 2024.