تشير الأرقام والإحصائيات المتوفرة إلى أن 7200 تونسي يقبعون في السجون بسبب عدم خلاص الشيكات دون رصيد، بينما يقدر عدد الفارين من الأحكام بـ420 ألفا من بينهم 10800 هربوا خارج التراب التونسي، أغلبهم من صغار المستثمرين.
وتشير بيانات رسمية من مصالح الإحصاء بوزارة العدل إلى تسجيل زيادات سنوية في عدد قضايا الشيكات التي مرت من 120 ألف قضية عام 2014 إلى 173 ألفا خلال السنة القضائية 2016 -2017 ثم إلى 193 ألفا خلال العام القضائي 2017 -2018.
وفي لقاء أجراه برنامج “بلا قناع” مع صاحب مشروع (مصنع علف)، وهو أحد ضحايا الشيكات دون رصيد، أكد أنه مطلوب للعدالة ومحكوم ب11 سنة، متوجها برسالة للسلط المعنية لرفع المظلة التي يتعرض إليها.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تحدث عن مشروع قانون يتعلّق بإجراء تغيير على الفصل 411 من المجلة التجارية، قائلا: “”يجب أن يقوم مشروع القانون على تحقيق التوازن المنشود بين حقوق الدائنين من جهة التي يجب أن تكون محفوظة وإخراج من تمّ الحكم عليهم من أجل إصدار صكوك بدون رصيد من السجون”.
وتنص المادة 411 من القانون التجاري التونسي بأن “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية (غرامة) تساوي 40% من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على أن لا تقل عن 20% من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه”.
مزيد التفاصيل في الفيديو التالي: