قال الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية مهدي الدريدي في تصريح إعلامي إنّ النقص المسجّل في التزوّد بالأدوية لا يرتقي إلى مستوى الأزمة بل هي صعوبات ظرفية قد تمرّ بها أي دولة، مشددا على أنّ الصيدلية وسلطة الإشراف تسعيان إلى إيجاد حلول وتلافي هذه النقائص عبر جملة من البدائل.
وصرّح الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية، يوم الخميس 29 فيفري 2024، ”يحدث أن يكون هناك نقص ظرفي ونحاول تلافيه قدر الامكان”، مشيرا إلى أنّ أسباب هذا النقص عديدة من بينها تأخّر خلاص المزودين وتبعا لذلك يتم تزويد السوق بكميات لا تفي بالحاجة.
وأوضح أنّ الآجال التعاقدية مع المزودين محدد بـ 180 يوما، لكن الصعوبات المالية التي تواجهها الصيدلية المركزية تجعلها تتجاوز هذه الآجال مما يؤثر على تزويد السوق التونسية واضطراب نسق التوزيع.
وشدّد الدريدي على أنّ الصيدلية المركزية تلتجأ لتلافي هذا النقص لحلول أخرى مع المخابر والمصانع التونسية والتوجه لاسواق جديدة آسيوية أو افريقية أو في أوروبا الشرقية.
وقال إنّ الصيدلية المركزية ووزارة الصحة وضعتا سنة 2024 سنة إنتقالية في قطاع الأدوية لإعادة تهيئة شاملة للقطاع وهيكلته، من خلال إحداث وكالة دواء خلال الأشهر الأخيرة، إضافة إلى تقليص آجال حصول الأدوية على التراخيص من ثلاث سنوات إلى سنة، وإضافة فاعلين آخرين في التدخل على مستوى منح التراخيص.
كما تقررت مراجعة شاملة للنصوص والقوانين لكل ما له علاقة بقطاع الأدوية في تونس وهو ما من شأنه أن يعطي ديناميكية جديدة لمصانع الأدوية التونسية.