أفاد المحامي نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الثلاثاء 13 فيفري 2024، أنه لم يتم جلب موكلته من سجن النساء بمنوبة الى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بسبب تزامن ذلك مع جلسة استنطاق في قضية شكري بلعيد بالمحكمة.
و أشار العريبي، في نقطة اعلامية أمام قصر العدالة بالعاصمة، إلى أنه كان مقررا عرض عبير موسي، صباح اليوم، على قلم التحقيق في احدى الملفات المشتكى بها من طرف هيئة الانتخابات على معنى المرسوم 54 وتحديدا الفصل 24 منه، مضيفا انه انتقل، في الصباح، الى سجن النساء بمنوبة لمعاينة ظروف اخراج عبير موسي من السجن لنقلها إلى المحكمة الابتدائية و”تفاجأ هناك بأنه لم يقع توجيه برقية اخراج من طرف قاضي التحقيق المكلف بسماعها”.
و أضاف أن الاسباب الكامنة وراء عدم جلب موسي تتعلق ب”المسالة الامنية التي هي على غاية من الاهمية وتم التطرق اليها، يوم امس خلال الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع”، موضحا ان موعد سماع عبير موسي يتزامن اليوم مع جلسات الاستنطاق في قضية الشهيد شكري بلعيد، حيث ان غرف الاحتفاظ بالمحكمة ستكون مختلطة بذوي الشبهة والمتهمين بالارهاب وقتل وقنص شكري بلعيد، وفق قوله.
و أكد العريبي انه لا يمكن ان “تختلط عبير موسي باعتبارها زعيمة ورئيسة حزب في غرف الايقاف بالمحكمة مع الارهابيين التي كانت تناضل ضدهم وضد ما يمثلونه”، مثمنا في هذا الصدد قرار قاضي التحقيق في عدم توجيه بطاقة الاخراج واعتبارها مسألة ايجابية.
و أضاف في هذا الصدد انه لم يتم تحديد موعد اخر لسماع عبير موسي او لاخراجها من السجن، قائلا انه سيتم اعلام هيئة الدفاع تباعا بكل مستجد.
وكانت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي حذرت، يوم امس، خلال ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة، من وجود “مخاطر حقيقية على السلامة الجسدية لرئيسة الحزب ان تمت إحالتها، اليوم الثلاثاء، على التحقيق” اثر شكاية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقال عضو هيئة الدفاع المحامي كريم كريفة ان” السلطات مسؤولية عن سلامة موسي الجسدية بالنظر إلى أن برمجة جلسة الاستنطاق في نفس يوم استنطاق الإرهابيين من قتلة شكري بلعيد ووضعها في نفس غرفة الإيقاف بالمحكمة معهم، ينذر بخطر كبير”.
ومثلت عبير موسي، يوم 1 فيفري الجاري، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بخصوص القضيّة التي رفعتها ضدّها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، بتهمة “الإساءة إلى موظف عمومي ونشر أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة”، وهي في حالة إيداع على ذمة قضية أخرى.
*وات