شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى إستقباله أمس الخميس 22 فيفري 2024 بقصر قرطاج وزير الشؤون الإجتماعية،مالك الزاهي،و وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب، على ضرورة وضع حدّ لما يسمى بالمناولة لأنها نوع من أنواع الإتجار بالبشر، اتجار ببؤس الفقراء وبعرقهم. فلماذا لا يتقاضى العامل أجره كاملا ومنصفا بل يتقاضى من يؤجره بل ويتاجر به أضعاف ما يحصل عليه العامل؟ فالعمل حق لكل مواطن ومواطنة، وعلى الدولة أن تتخذ التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف.
كما أن لكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل كما ورد ذلك في نصّ الدستور، فالمناولة لا هي دستورية ولا هي مقبولة على أي مقياس من المقاييس.
كما دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة وضع حدّ للعقود المحدودة في الزمن لأن العامل له الحق في الإستقرار، ومن حقّه الطبيعي أن تكون الأفق أمامه واضحة. فكما من حقّ صاحب العمل أن يكون مستقرأ آمنا، من حق العمال أيضا الأمن والإستقرار والجراية العادلة.
وعلى صعيد آخر، تناول رئيس الجمهورية موضوع التعديل الآلي للجرايات للمتقاعدين خاصة في القطاع الخاص، فالمتقاعد الذي أفنى عقودا من حياته لا يمكن أن يجازى بعد إحالته على شرف المهنة جزاء شبيها بجزاء سنمّار.