أحالت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس وال سابق وإطار سابق بالولاية على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، من أجل تهم تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في اسناد رخص التاكسي الفردي والجماعي بولاية منوبة.
يشار إلى أن القطب القضائي المالي كان قد تعهد بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي وداري في إسناد رخص التاكسي الفردي والجماعي يولاية منوبة، وتم اثرها ايقاف وال سابق لمنوبة واطارات بالولاية ومسؤولين نقابيين في غرف التاكسي الفردي والجماعي قبل أن يتم لاحقا إخلاء سبيلهم والافراج عنهم، وفق ما اوردته موزاييك.