أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت، المساعد الاول لوكيل الجمهورية، سيف الدين العبيدي، بأن قاضي التحقيق الاول بالمحكمة، أصدر أمس الجمعة، في إطار الأبحاث الجارية بخصوص وضعية مؤسسة الفولاذ بمنزل بورقيبة، بطاقة إيداع بالسجن في حق شخصين، وذلك بتهم تعلقت بإستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالادارة، وتصرف موظف عمومي دون وجه حق في اموال عمومية، وذلك مع الابقاء على 38 شخصا آخر بحالة سراح.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن النيابة العمومية ستستأنف من جانبها، ووفق الآجال، القرار يوم الاثنين المقبل، مع تواصل الابحاث في القضية نفسها.
يذكر أن قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، كان قد أصدر في جلسة يوم 12 فيفري الجاري، بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير صناعة أسبق، بتهمة إستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالادارة .
كما أذنت النيابة العمومية، في ذات السياق من الأبحاث الجارية بشان وضعية مؤسسة الفولاذ، بالاحتفاظ ب11 شخصا، وب29 شخصا آخر بحالة تقديم، وذلك بتهم تعلقت بإستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالادارة، وتصرف موظف عمومي دون وجه حق في اموال عمومية، قبل ان يتم يوم امس وحتى ساعة متاخرة من الليل سماع الجميع وإقرار ما سبق من قرارات قضائية .
يشار إلى أن الأبحاث بشأن القضية المذكورة متواصلة من قبل المصالح المتعهدة.