يشرع المجلس البنكي والمالي، بداية من يو غد الاثنين 12 فيفري 2021، في تفعيل ومراجعة عدد من العمولات البنكية تفعيلا لمنشور البنك المركزي (29 جانفي 2024 ).
وتتعلّق هذه الاجراءات، خاصّة، بمجانية “عمليات الاعتراض على كامل اصناف البطاقات البنكية الوطنية” و”كل طلبات الحصول على رمز جديد وأيضا كل أصناف البطاقات” و”البطاقات البنكية الوطنية المحددة بالمبلغ الموجود في الحساب للحرفاء الخصوصيين، الذّين يقل دخلهم السنوي الصافي او يساوي 1500 دينار”.
كما تتعلق الخدمات بتسقيف الرسوم الموظفة على الحسابات ب3 د شهريا بالنسبة للحرفاء الخصوصيين، الذين يقل دخلهم الشهري الصافي او يساوي 1500 د” بالإضافة الى التخفيض بنسبة 30 بالمائة من قيمة عمولات التحويل في تونس، التي يقوم بها الحرفاء الخصوصيين”.
كما سيقع تقليص المعاملات المالية باستخدام البطاقة البنكية الوطنية وتسقيفها في حدود 1،3 بالمائة من قيمة المقتنيات بالنسبة للتجار المستعملين للأجهزة الطرفية للدفع”.