توجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، إلى مقر وزارة الداخلية حيث اجتمع كمال الفقي، وزير الداخلية، وبعدد من القيادات الأمنية لحثّهم على مزيد البذل والعطاء في مواجهة كل أصناف الجريمة وإنفاذ القانون على الجميع على قدم المساواة دون أي استثناء.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تفكيك اللوبيات في كل القطاعات التي تجد للأسف امتدادًا لها في عديد الهياكل الإدارية، مؤكدا على أن المسؤولين الذين لا يتحمّلون مسؤولياتهم كاملة لخدمة المواطنين ليس لهم مكان فيها.
ومن بين المواضيع التي أكّد عليها رئيس الدولة ظاهرة الرشوة التي لا بدّ من التصدي لها حيثما وُجدت ومعالجة الأسباب التي أدّت إلى انتشارها وتفاقمها. فعديدون هم الذين يُحوّلون السلطة التي خوّلهم إياها القانون إلى بضاعة تُباع وتُشترى، وأعظم خيانة للحقّ هو السكوت عن الباطل.
كما تطرّق سعيد إلى ارتماء عدد ممّن يدّعون زورا وبهتانا أنهم وطنيون في أحضان قوى أجنبية، بل أكثر من ذلك هنالك من هم مدعومون من الصهاينة ومن الواجب تطبيق القانون عليهم بناء على الفصل الستين وما بعده من المجلة الجزائية. فهؤلاء لم تكفهم خيانة وطنهم وهي خيانة عظمى، بل يرتكبون خيانة عظمى كذلك للشعب الفلسطيني وفق تعبيره.
وأكّد رئيس الجمهورية أن الاستقلال ليس وثيقة وُقّعت ولكنه من أكبر الأمانات التي يجب الحفاظ عليها، موضّحا أن الاستعمار عن بُعد ليس أقلّ خطرا من الاستعمار المباشر.
وأوضح رئيس الجمهورية قائلا:”في ختام الاجتماع، أننا نواجه تحديات كبيرة ولكن إرادتنا في رفعها كلها لا تَقلّ عن إرادتنا في الحفاظ على حريتنا وعلى استقلالنا، وفي تحرير الوطن من الفاسدين والمفسدين”.
وتابع سعيّد:”فهذا الوطن العزيز الذي زكّته دماء الشهداء ليس أرضا نعيش فوقها بل هو الدم الذي يجري في عروقنا والهواء الذي نستنشقه ونريده نقيا لا من التلوث بالمعنى المعهود ولكن نقيا طاهرا مطهّرا من اللوبيات ومن الخونة والعملاء”.
يذكر أن بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تم رفع الحواجز الموجودة بشارع الحبيب بورقيبة بعد تقريبًا 13سنة
