أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الإربعاء 17 أفريل 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق حول وضعية غرف التجارة والصناعة، بحضور وزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الإجتماعية مالك الزاهي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، ووزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري، ووزير السياحة محمد المعز بلحسين، وكاتب الدولة لدى وزيرة الإقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيظ.
وفي إفتتاحه للجلسة، تطرّق الحشاني إلى أهميّة غرف التّجارة والصناعة في النسيج الإقتصادي وفي تطوير الإستثمار كما دعا الى مزيد تحسين مناخ الأعمال وخدمة المصالح الإقتصادية لكل الفاعلين والمتدخلين عبر إعادة النظر في وضعيات مختلف غرف التجارة والصناعة الراجعة بالنظر الى وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
وقدمت وزيرة التجارة كلثوم بن رجب، عرضا حول التصنيف القانوني لغرف التجارة والصناعة والدور الموكول لها على غرار دفع المبادرة والإستثمار والتنمية الإقتصادية، إلى جانب كل التطورات المهمة التي شهدتها منذ احداثها، كما بيّنت الوزيرة أولويات المرحلة القادمة في علاقة باعادة تنظيمها وحكومتها وكيفية تطوير ادائها كهياكل مساندة للمؤسسات الإقتصادية.
و بعد النقاش و التداول في المقترحات، قررت الجلسة تنقيح الأوامر الترتيبية:
بإحداث خمسة غرف جديدة وتحديد تسميتها وذلك تناغما مع التقسيم الإقليمي الجديد للبلاد التونسية طبقا للدستور.
تعديل طريقة التنظيم والتسيير لغرف التجارة والصناعة.
تعديل إجراءات وشروط إنتخابات هياكل التسيير لغرف التجارة و الصناعة.