شرع مجلس نواب الشعب، صباح الإربعاء، خلال جلسة عامة بالبرلمان بباردو، في مناقشة مشروع قانون أساسي لانضمام تونس إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظّمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة (أو ما يعرف باتفاقية “التريبس”)، وذلك بحضور وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب.
ويخصّ مشروع هذا القانون عدد 51 لسنة 2023 الموافقة على التعديل في احكام البروتوكول المتعلقة ببراءات الاختراع التي تصنف ضمن الملكية الصناعية. وتعدّ اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة إحدى أبرز الاتفاقيات التجارية للمنظمة العالمية للتجارة التي أسفرت عنها مفاوضات جولة اليوروغواي سنة 1995 ودخلت حيز النفاذ بالكامل سنة 2005 وصادقت عليها تونس بمقتضى القانون عدد 6 المؤرخ في جانفي 1995.
وتتعهد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بتنفيذ إجراءات حماية الملكية الفكرية من خلال التشريعات المحلية وتطبيق إجراءات رادعة ضد كل من ينتهك هذه الحقوق بما في ذلك الإجراءات المدنية والإجراءات الجنانية. وتحدد هذه الاتفاقية المعايير الدنيا الواجب توفيرها على المستوى الوطني لحماية حقوق الملكية الفكرية التي تشمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الملكية الصناعية.
وتعتبر المنظمة العالمية للتجارة، التي أنشأت بمقتضى إعلان مراكش سنة 1994، منتدى للتفاوض بين الدول الأعضاء بشأن القواعد التي تحكم التجارة الدولية في العديد من المجالات (تجارة السلع والخدمات والملكية الفكرية…). وتعتبر تونس من الدول المنشأة للمنظمة. وتشمل المنظمة العالمية للتجارة 160 بلدا عضوا. وسجلت مؤخرا خلال مؤتمرها الوزاري الثالث عشر انضمام كل من جزر القمر الاتحادية وتيمور الشرقية.
وتهدف إلى تسهيل التجارة وضمان انسيابها من خلال إزالة الحواجز غير التعريفية اضافة الى تكريس الشفافية لا سيما من خلال المراجعة الدورية للسياسات التجارية لكافة الدول الأعضاء.
وتعنى المنظمة، ايضا، بفضّ النزاعات التجارية بين الدول الأعضاء. وتشرف على تنفيذ كافة الاتفاقيات التي تم اعتمادها خاصة منها المتعلقة بالبضائع وتجارة الخدمات.
يشار إلى أن نواب الشعب، وقفوا دقيقة صمت، مع إنطلاق أشغال الجلسة، وقاموا بتلاوة الفاتحة ترحما على أرواح الفلسطينيين الذين استشهدوا في المحرقة التي قام بها الكيان الصهيوني ليل الأحد الفارط في خيام اللاجئين برفح.
