أكّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، أن الصفقات العمومية والانتدابات تمثلان وفق التقارير أهم مجالات سوء الحوكمة وان الوضعية تحتاج الى تسريع وتيرة تركيز المنظومات الإلكترونية.
وأضاف بلعاتي، في مداخلة له،اليوم الثلاثاء، خلال يوم إعلامي نظمته الوزارة، بالتعاون مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، التابعة لرئاسة الجمهورية،حول التقرير 28 للهيئة، أنه لا يمكن التقدم في عملية الإصلاح دون النظر في التقارير الرقابية والوقوف على الإخلالات.
وشدد بلعاتي ،على أن وزارة الفلاحة تركز على أهمية المحاسبة والمراقبة وأنه تم الوقوف على الإخلالات لكن هياكل الوزارة تتعافى بشكل تدريجي وأنه يتعين العمل على مكافحة الفساد الذي إستشرى خلال العشرية الإخيرة وعطّل الإستثمار.
وإعتبر أن تقارير الهيئة العليا للرقابة الإدارة والمالية أو الهيئات الرقابية الأخرى تشكل “عينا خارجية ” وتوفر أداة لتوجيه المتصرفين والمراقبين العموميين نحو تبني أساليب الحوكمة الرشيدة.ولاحظ أهمية هذه التقارير في تعزيز العمل الوقائي، لافتا إلى أنّ الوزارة أحالت إلى القضاء عديد الملفات، وأنّه كان بالإمكان تلافي هذا الأمر في صورة تنفيذ التقارير الرقابية.
وخلص بلعاتي، في سياق متّصل، إلى إبراز أهمية عامل الوقت في تركيز المنظومات الإلكترونية والمعلوماتية، التّي تساهم في مزيد جذب المستثمر وطمأنته.